وهوت أسهم المصارف الأوروبية إلى مستوى هو الأضعف منذ سنة ونصف السنة، مما أعاد إلى الأذهان مخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة، حيث تراجع مؤشر ستوك أوروبا الخاص بأسهم ستمائة مصرف أوروبي بنسبة 2.9% ليراكم تراجعا العام الجاري ناهز 32% تقريبا.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في العملات بمؤسسة باركليز كابيتال، راغاف سوباراو، أن الضغوط التمويلية واضحة الملامح بمنطقة اليورو، بفعل الحلقة بين أزمة الديون السيادية والنظام المالي، حيث تمتلك المصارف الأوروبية حصة من هذه الديون السيادية.
وقد غذت الشكوك حول متانة المصارف الأوروبية شائعات من احتمال تكبد المصارف خسائر في سندات أصدرتها حكومات مثقلة بالديون كاليونان والبرتغال، وأيضا بسبب ظهور علامات على ضغوط تمويلية في علاقة المصارف بعضها ببعض، كما أشار إلى ذلك اليوم مسؤول كبير بالمركزي الأوروبي.
أخبار سيئة
وزاد من قلق المستثمرين ما نشر أمس من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقوم بمراجعات لوحدات البنوك الأوروبية بالولايات المتحدة، على خلفية التخوف من مشاكل تمويلية قد يواجهها عملها بالولايات المتحدة.
ونقلت رويتز عن محللين قولهم إن القلق حول وضع المصارف الأوروبية نتج أيضا عن ورود أنباء سابقة خلال الأسبوع الجاري عن اقتراض بنك بمنطقة اليورو –لم يذكر اسمه- مبلغ نصف مليار دولار لأجل أسبوع من المركزي الأوروبي.
بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن استمرار الضغوط على بنوك منطقة اليورو لن يترك للدول الأوروبية –خصوصا فرنسا وألمانيا- خيارا سوى المضي تجاه وحدة مالية أعمق، وهو ما كانت باريس وبرلين ترفضانه منذ أكثر من سنة، وإلا فإن العملة الأوروبية الموحدة ستتعرض للانهيار.