وخفضت المؤسسة تصنيف اليابان الائتماني من أيه أيه 2 إلى أيه أيه 3، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن آفاق ثالث أكبر اقتصاد بالعالم مازالت مستقرة.
وفي رد فعل سريع للأسواق، تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد قرار موديز.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا بنسبة 1.1% عند 8639.61 نقطة بعدما ارتفع إلى 8825.27 نقطة في المعاملات الصباحية، وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% مسجلا 742.24 نقطة.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني.
ولكن قرار موديز سوف يزيد الضغوط على الحكومة من أجل مواجهة أزمة الدين العام وعجز الميزانية.
وتعد مهمة ضبط الوضع المالي مهمة صعبة في ضوء كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق البلاد يوم 11 مارس/ آذار الماضي وسببت أسوأ حادثة نووية بتاريخ اليابان.
كما تواجه اليابان تغييرا حكوميا الأسبوع المقبل حيث يترك رئيس الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي عام واحد حيث تولى المنصب في يونيو/ حزيران 2010.
وناوتو كان هو خامس رئيس وزراء لليابان خلال أربع سنوات فقط.
ويبلغ إجمالي الدين العام 943.8 تريليون ين (12.3 تريليون دولار) بما يعادل حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن كل الدين العام تقريبا دين محلي لمواطني اليابان عكس الحال بالنسبة للولايات المتحدة حيث إن أغلب دينها العام خارجي.
ولكي تخفض طوكيو معدل الدين العام تعتزم الحكومة مضاعفة ضريبة المبيعات على مراحل خلال عدة سنوات مقبلة لتصل إلى 10%، ولكن موديز ترى أن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل الدين العام.
وأعربت المؤسسة الدولية عن تشككها في قدرة رئيس الوزراء المقبل على القيام بالإصلاحات الضريبية المقررة في ضوء الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي الحاكم، وعدم القدرة على تمريرها في البرلمان.
وتحتل المعارضة أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، ولذلك تستطيع عرقلة أي مبادرة تشريعية للحكومة وفق مؤسسة موديز.
كما حذرت المؤسسة من أن كارثة زلزال 11 آذار/ مارس يمكن أن تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني.
يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها التصنيف الائتماني لليابان منذ تسع سنوات.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم لأول مرة في تاريخها.
برنامج حكومي
في السياق، كشفت اليابان عن برنامج بقيمة مائة مليار دولار لتشجيع شركات القطاع الخاص على مبادلة أموالها بالين بعملات أجنبية، في إطار محاولات تخفيف الأثر السلبي للارتفاع الحاد للين على الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن وزير المالية قوله للصحفيين إن البرنامج مصمم للتشجيع على عمليات اندماج الشركات اليابانية بالخارج، والاستفادة بأفضل ما يمكن من القيمة المرتفعة للين مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وواصلت العملة اليابانية ارتفاعها مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية الأسبوع الماضي، وبلغ سعر الدولار 76 يناً في وقت مبكر اليوم.
يُشار إلى أن ارتفاع الين يضر بمصالح المصدّرين اليابانيين مثل صانعي السيارات والتكنولوجيا العالية وهم أساس الاقتصاد الياباني، كما يضعف من القدرات التنافسية لليابان على الصعيد العالمي.
وسبق أن تدخلت السلطات اليابانية بالسوق يوم 4 أغسطس/ آب ببيع الين وشراء الدولار، كما أعلنت عن المزيد من إجراءات التسهيل المالي، إلاّ أن الين واصل ارتفاعه بالرغم من هذه الإجراءات.